بخش معدن کشور مدتها است که از کمبود سرمایهگذاری رنج میبرد. این وضعیت با تحریم ایران در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱م وخیمتر شد. اما اکنون شاید بتوان اندکی نسبت به آینده امیدوارتر بود.
با توافق ایران و ۶ کشور صنعتی جهان بر سر مسئله هستهای و رفع تحریمها، انتظار میرفت که مسیر ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور هموار شود. این انتظار چندان دور از واقعیت نبود و اکنون کشورهای بسیاری هستند که نمیتوانند اشتیاق خود را برای سرمایهگذاری و حضور در ایران مخفی کنند؛ ترکیه یکی از این کشورها است.
بخشهای مختلف اقتصادی کشور یکی از دلایل اصلی پیشرفت نکردن را نبود ارتباط با کشورهای بزرگ و صاحب قدرت میدانند. روابط بینالملل و استفاده از دانش و فناوریهای نوین بدون شک تاثیر مستقیمی بر روند فعالیتها دارد.
در بخش معدن بهویژه بخش اکتشاف این ابزارها و فناوریها هستند که حرف نخست را میزنند. با وجود اینکه ایران محدودههای معدنی فراوانی را در خود جای داده اما به دلیل تحریمهای بینالمللی حضور سرمایهگذاران خارجی در این بخش بسیار کمرنگ است.
در سالهای اخیر تحریم بر بسیاری از صنایع و معادن ایران تاثیر گذاشت به طوری که به دلیل محدودیتهایی که در کشور به وجود آمد در بسیاری طرحها و پروژهها رکود ایجاد شد زیرا دیگر امکان استفاده از فناوریهای روز دنیا و استفاده از دستگاههای پیشرفته وجود نداشت.
در ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است، فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. همچنین براساس تبصره ۹ این ماده، ملاک تعیین قیمت مواد معدنی غیرانحصاری، عرضه و تقاضا خواهد بود.
پس از آنکه سال گذشته دولت در سیاستهای خود در بسته خروج از رکود غیرتورمی، وظایف مهمی را به بورس کالای ایران بهعنوان یکی از ارکان بازار سرمایه کشور محول کرد، این بار نوبت به «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» رسیده است تا دولتمردان نشان دهند، حساب ویژه روی بورس کالا برای رسیدن به اقتصاد آزاد، اصلاح نظام مالی و شفافیت معاملاتی باز کردهاند.
با وجود رفع نگرانی معدنیها از موضوع بهره مالکانه پرداختی به دولت اما بخش نامه اخیر نعمت زاده مبنی بر کاهش 3 درصدی قیمت هر تن گندله سنگ آهن به بهانه حمایت از فولاد سازان داخلی به نگرانی دوباره سهامداران دو قلوهای سنگ آهنی بورس افزوده است.
چندی پیش شاهد توقف دوقلوهای معدنی تالار شیشهای تهران بودیم که با توجه به تعدیل در پیشبینی درآمد هر سهم اتفاق افتاد. علت اصلی این توقف نامهای است که وزیر صنعت و معدن در آن از شرکتهای معدنی خواسته نرخ فروش محصولات خود را از 23 درصد محصول بیلت فولاد خوزستان به 20درصد کاهش دهند.
رئیس امور بین الملل انجمن سنگ آهن گفت: اعمال فشار بر معدنکاران سنگ آهن با هدف حمایت از فولادسازان، راهبرد نادرستی است که متأسفانه وزرات صنعت، معدن و تجارت مدت ها است در پیش گرفته است.
فعالیتهای غیرقانونی قاچاق موضوعی است که در تمامی بخشهای اقتصادی از سوی سود جویان با هدف دستیابی به سود بیشتر دیده میشود. بخش معدن نیز از این موضوع مستثنا نبوده، بهطوریکه پدیده قاچاق در تمامی کشورهای معدنی دیده میشود.
مدیرعامل شرکت سنگآهن چادرملو از دستور وزیر صنعت برای اعمال تخفیف ۳ درصدی در قیمت گندله و آهن اسفنجی خبر داد و گفت: سنگآهنیها کسری درآمد خود را از محل افزایش قیمت کنسانتره سنگ آهن جبران خواهند کرد.
سرمایه گذاری در بخش معدن، سبب افزایش 3 برابری در تولید ناخالص داخلی می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان با بیان این مطلب اظهار داشت: بخش معدن به عنوان پایه اصلی تولید محصولات صنعتی، جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهانی دارد.
به نظر میرسد بازار آسیبدیده سنگآهن با خبرهای خوبی مواجه شده است. به گزارش فایننشال تایمز، در وهله اول کمپانی برزیلی واله اعلام کرده است 25 تا 30 میلیون تن از تولید سالانه خود را کاهش میدهد و در ادامه نیز کمپانی ریوتینتو پیشبینی خود را از میزان صادرات این گروه در سال 2015 رقمی معادل 10 میلیون تن کاهش داده است.
در حالی کاهش قیمت سنگآهن و افت صادرات آن در ایران شدت گرفته، با توجه به عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای این مواد معدنی در بازار، پیشبینیها بر این است نمیتوان چشمانداز چندان مثبتی برای آن پس از توافق هستهای متصور بود.
رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: امیدواریم کاهش حقوق دولتی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به زودی ابلاغ شود؛ تاکنون نیز در ابلاغ این موضوع تاخیر ایجاد شده و انتظار میرود زودتر کاهش حقوق دولتی برخی اقلام اعمال شود.