مرکز پژوهشهای مجلس مانع پنهان رونق صنعتی در ایران را معرفی کرد. نتایج مطالعه این نهاد پژوهشی نشان میدهد عدم دسترسی به تسهیلات بانکی بیش از نرخ سود وام در کاهش سرمایهگذاری صنعتی نقش دارد.
بانک صنعت و معدن اعلام کرد: با بازشدن نخستین گشایش اعتبار (ال.سی) از طریق سوئیفت برای بخش خصوصی توسط این بانک، امکان تعاملات جهانی به شکل رسمی فراهم آمد.
کارشناسان و فعالان صنعتی، فولاد را یک کالای کاملا جهانی میدانند و معتقدند بدون در نظر گرفتن شرایط بازارهای جهانی نمیتوان برای آن برنامهریزی کرد، آن هم در شرایطی که ایران تصمیم دارد به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد در سال برسد.
بعد از اینکه متولیان حوزه صنعت مشخص کردند که در روند توسعه صنعتی به چه صنایعی تکیه خواهند کرد، حال با برداشته شدن تحریم ها، سه سیاست در راهبرد توسعه صنعتی ایران نیز اعلام شده است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ارزش حاصل از صادرات سه میلیون و 252 هزار تن مواد و صنایع معدنی در 9 ماه امسال از منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس را بیش از 610 میلیون و 222 هزار دلار اعلام کرد که دو سوم آن به صورت خام فروشی بود.
در حال حاضر اقتصاد ایران با توجه به روزنههای امید در رابطه با رفع محدودیتهای بینالمللی در شرایط ویژهای قرار گرفته است و به نظر میرسد شرایط لازم برای بهبود روند تولید، واردات و صادرات آن هم بعد از رفع محدودیتهای بینالمللی فراهم شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه امروز تمام راهها برای تولیدکنندگان بسته شده است، گفت: امروز سیستم بانکی کارخانه را بهعنوان وثیقه قبول نمیکند و از متقاضیان سند ملک شخصی میخواهد.
بازوی پژوهشی مجلس با بررسی دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران، از سه سناریو برای رونق بخشیدن به تولید رونمایی کرد. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سالهای 1368 تا 1393 بهطور متوسط سالانه 6/ 6 درصد رشد کرده است.
رئیس انجمن تامین کنندگان ماشین آلات صنعتی (SDIC) کشور چک از تمایل شرکت های عضو این انجمن برای ارائه خدمات فنی و مهندسی ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی برق در ایران خبر داد.
مرکز مشاوره سرمایهگذاری برای دوران پساتحریم از سوی اتاق بازرگانی تهران راهاندازی شد. هفت نوع خدمات شامل «شناسایی شرکای مناسب»، «ایجاد شرایط برقراری ارتباط صحیح و هدفمند میان شرکا»، «بررسی فرصتها و نقصان موجود در کشور»، «برطرف کردن و تقویت کمبودهای موجود در کشور»، «تقویت زیرساختها»، «اصلاح قوانین سرمایهگذاری» و «رتبهبندی شرکتهای داخلی» از جمله اقداماتی است که این مرکز برای سرمایهگذاران خارجی و داخلی انجام میدهد. به گفته متولیان، این مرکز بهعنوان پل ارتباطی میان شرکتهای ایرانی و سرمایهگذاران خارجی عمل خواهد کرد.
با توجه به بسته شدن پرونده PMD و لغو 12 قطعنامه شورای حکام و ورود ایران به فضای پساتحریم، توجه به زیرساختهای تجاری از جمله بخش حملونقل صادراتی امری ضروری است که باید همه دستگاههای ذیربط در این مورد تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
کیوان جعفری طهرانی می گوید: از ابتدا ادغام بخش بازرگانی با وزارت صنعت و معدن اشتباه بود. در دنیا نمونه های موفقی از جمله در ژاپن برای ادغام وزارت بازرگانی با اقتصاد وجود دارد و بررسی این تجربه می تواند در صورت نهایی شدن ادغام کارگشا باشد.