عضو هیات علمی دانشگاه استرلینگ انگلیس به دولتمردان پیشنهاد داد: تزریق منابع در صنایع و متوقف کردن انقباض در اقتصاد در مقطع فعلی میتواند سبب رونق بخشهای اقتصادی کشور باشد و این تنها با تزریق منابع به کارخانهها و معادنی که مزیت اقتصادی دارند، میسر میشود.
با توجه به تنوع در زمینههای مصرف فولاد در دنیا و توسعه مصرف فولاد با پیشرفت فناوری، تولید فولاد نیز همگام با پیشرفت فناوری تغییرات بسیاری داشته است. درپی این تغییرات تولید کنندگان فولاد در جهان به دنبال ارتقای بهرهوری و استفاده از انرژی و سوختهای ارزانتر با توجه به منطقه جغرافیایی خود هستند
صنعت فولادترکیه کاملا با بازار جهانی یکپارچه بوده و از نظر تولید و صدورمحصولات فولادی در ردیف هشتم جهانی قرار گرفته است و علاوه بر این بزرگترین صادرکننده میلگرد آجدار (ساختمانی) درجهان است. پشتوانه این موفقیت چند عامل است.
شاخص سرانه تولید و مصرف فولاد هر کشور، مبین توسعه اقتصادی و صنعتی آن کشور بوده و افزایش بهینه تولید و صادرات فولاد، از عوامل توسعه پایدار جوامع در حال رشد است و بدیهی است متقابلا رکود بازار محصولات فولادی که ناشی از کاهش اجرای پروژههای عمرانی و کاهش ساخت و ساز در هر کشور است و در مجموع کاهش مصرف سرانه فولاد، عامل مهمی در کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
انجمن فولاد امریکای لاتین در گزارشی اعلام کرد تولید فولاد در این منطقه با یک درصد رشد به 66.1 میلیون تن در سال 2014 رسیده است که از این میزان 35.8 میلیون تن را کوره بلندها و 30.3 میلیون تن را کوره های قوس الکتریک تولید کرده اند.
عملکرد بخش فولاد CIS در سال 2014 بشدت تحت تاثیر بحران اکراین که در ماه آوریل آغاز شده و متعاقب آن به یک اقدام کاملا نظامی تبدیل شد، قرار گرفت. این اتفاق پس از ماه مارس که شبه جزیره کریمه اکراین به مسکو پیوست رخ داده و بدنبال آن تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه آغاز شد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران الزامات فعالیتهای معدنی در کشور را تشریح کرد و گفت: امروزه بسیاری از معدنکاران به دلیل مسائل زیستمحیطی نتوانستهاند مشکل بوروکراسیشان را با این سازمان رفع کنند.
صنعت فولاد به دلیل تأثیر زیادی که بر توسعه صنعتی کشورها دارد و واحدهای صنعتی پاییندستی و بالا دستی بسیاری که با استقرار صنعت فولاد در یک منطقه ایجاد میگردد، صنعت مادر نامیده میشود و به همین دلیل محصولات فولادی یکی از اصلی ترین و استراتژیک ترین کالای صنعتی در جهان به حساب می آید و از همین رو میزان تولید و مصرف آن، شاخصی است برای سنجش توسعه یافتگی و پیشرفت کشورها.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازارهای مواد معدنی ایران هستیم، هرچند از سال گذشته تاکنون هیات تجاری و سرمایه گذاری بسیاری برای رصد بازار مواد معدنی وارد کشورمان شده اند و با برخی از مدیران و مسئولین دولتی نیز دیدارهایی داشته اند ولیکن تمام این دیدارها و نشست ها در نهایت منجر به امضای تفاهم نامه های دوطرف شده است تا بعد از انجام توافقات هسته ای گام های اجرایی برای سرمایه گذاری در پروژه های معدن و صنایع معدنی کشورمان صورت پذیرد.
جايگاه بخش معدن در اقتصاد كشور و سهم آن از درآمد تولید ناخالص ملى و رشد اقتصادى موضوع بسيار مهمى است كه نبايد دستخوش اهداف تبليغاتى و مصاحبههاى مديران و مسوولان قرار گيرد. كارشناسان و صاحب نظران معدنی دقيقا رونق كسبوكار اين بخش را رصد مىكنند و با توجه به تخصصی بودن این حوزه با ارائه آمار و اطلاعات غیر دقیق و تبليغاتى نمیتوان به آنها موضوعى را اثبات يا اميد مصنوعى را به اين بخش تزريق کرد.
مهمترین سوال فعالان بخش معدن و صنایع معدنی این باشد «چرا به معدن کمتر توجه میشود و چرا معدنکاری با کم توجهی مواجه است» پاسخ این سوالات را باید در چالشهای موجود جستوجو کرد. مهمترین عامل به فرهنگسازی برمیگردد.
واکاوی چالشهای بخش معدن در گفتوگو با معاون امور معادن وزارت صنعت.
فرا رسیدن روز صنعت و معدن بهانهای شد تا با معاون معدنی وزارت صنعت که این روزها مسوولیت امور تمامی معادن بر گردن اوست، چالشهای بخش معدن مورد بررسی قرار بگیرد.
جعفر سرقینی سیاستگذاری های بخش معدن را طی دو سال گذشته تشریح کرده و از فراز و فرودهای بخش معدن سخن گفته است. او معتقد است، نباید به تعداد زیاد معادن ایران دلخوش کرد بلکه باید اشل معدنکاری ارتقا یابد.
وضع حقوق دولتی و اخذ بهره مالکانه برای معادن سنگآهن یکی از اصلیترین چالشهای بخش معدن و پیرو آن، سیاستگذاری دولت در این زمینه بود. کاهش قیمت جهانی سنگآهن عملکرد بسیاری از معادن را به لحاظ توجیه اقتصادی نشانه گرفت که در پی آن بهرهبرداران این عرصه برای بقای معدنکاری خود خواستار حذف حقوق دولتی یا حداقل کاهش آن شدند. در گفت و گو با بهرام شکوری، نایب رئیس انجمن سنگآهن ایران به زوایای مختلف حقوق دولتی در داخل و خارج پرداخته شده است. همچنین به اعتقاد مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین با توجه به اینکه صادرات غيرنفتي ايران بايد از حدود 23 ميليارد دلار فعلي به حدود 50 ميليارد دلار برسد، بخش معدن و صنایع معدنی نقش بزرگي را میتوانند در این راستا ايفا کنند.