در دنیای پررقابت کنونی در حوزه معدنکاری، تنها داشتن نگاه فرامرزی میتواند پاسخگوی هزینههای صورت گرفته برای اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی باشد، بنابراین با برداشته شدن تحریم و توجه به صادرات، میتوان به خروج از رکود امید داشت، چراکه با تبلور در حوزه بینالملل امکان برندینگ و کسب سهم بیشتر بازار میسر خواهد شد.
كشور ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، نیروی جوان تحصیلكرده و انرژی قابل دسترس، امكانات بالقوه بسیاری برای توسعه صنعتی و اقتصادی دارد ولی بدیهی است كه این توسعه اقتصادی كه حركت آن میتواند برپایه توسعه صنایع مادر و صنایع معدنی باشد نیاز به دو جریان اصلی كارآفرینی و تامین نقدینگی برای اجرای پروژهها دارد.
يكي از موتورهاي محرك توسعه كشور به سوي آينده با ثبات اقتصادي، حركت درست جريان نقدينگي در راستاي توسعه صنعتي است. دولت بستههاي اقتصادي براي ايجاد اين جريان نقدينگي معرفي كرده است كه به زودي وارد جريان اقتصادي كشور میشود. آنچه در تدوين اين بستهها میتواند كارساز باشد هدفگذاري نهايي از تدوين آنها است.
کشور ایران با داشتن منابع کافی از مزیت نسبی در تولید فولاد برخوردار است و مضاف بر آن نقش صنعت فولاد در توسعه یافتگی کشورها هم برکسی پوشیده نیست، در برنامههای کلان و سند چشمانداز توسعه کشور نیز بر این مهم تاکید شده است. لیکن مشاهده میشود طی سالیان اخیر به غیر از یکی دو شرکت، روند سرمایهگذاری در این بخش با چالشهایی مواجه شده بهطوری که تحقق هدف 55میلیون تن تولید فولاد تا سال 1404 را با ابهامات جدی مواجه ساخته است.
این روزها بین مجلس شورای اسلامی و تولیدکنندگان بیشتر صنایع معدنی ارتباط خوبی شکل گرفته است. دلیل آن هم برگزاری جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در امسال برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان فولاد و سنگآهن است.
استراتژیهای مصوب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اهمیت جایگاه نیروی انسانی در بخش معدن و صنایع معدنی و نقش این بخش در اقتصاد مقاومتی، بخش مهمی از استراتژیهای سازمان توجه به توسعه دانش و منابع انسانی را مدنظر قرار داده است
با تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی مسیر تحقق رفع تحریم ها سرعت بیشتری به خود گرفت، هر چند تا زمان برداشته شدن تمامی تحریم های تجاری و نفتی و عملیاتی شدن گشایش اعتبارات اسنادی و مبادله ضمانت نامه های بانکی هنوز صبر و شکیبایی نیاز است و نمی توان انتظار داشت یک شبه همه تحریم هایی که ظرف بیش از 10 سال اجرایی شده اند، برداشته شود.
رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژهشهای مختلف زیر ساختی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار می رود.
اکتشاف به عنوان نخستین حلقه در فعالیتهای معدنی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و ادامه این مسیر پر پیچ و خم به نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات اکتشافی برمیگردد.
بسیاری از واژههای سیاسی یا اقتصادی، با تغییرات در شرایط اقتصاد جهانی یا منطقهای، به مفاهیم اضافه شده یا دچار تغییرات گسترده در مفهوم یا دامنه اثر شدهاند. دو مفهوم «خودکفایی» و «اقتصاد مقاومتی» دو واژه بسیار شنیده شده در این زمینه است.
تردیدی نیست که امروزه، معدن و صنایع معدنی با زندگی جوامع مختلف بشری تنیده شده است، به گونه ای که سرشاخه های آن همه روزه جلوی دیدمان است و به راحتی می توانیم آن را لمس کنیم. در خانه از ظروف آشپزخانه و سرویس غذا خوری گرفته تا آسفالت و قیر و آهن آلات بکار رفته در ساخت و ساز خیابان ها ، بزرگراه ها، فرودگاه ها، بنادر ، خطوط ریلی، ساختمان های مسکونی ، هتل ها، نیروگاه های برق و پتروشیمی و پالایشگاه های نفت و گاز همه و همه ریشه در منابع زیر زمینی و صنایع معدنی دارد که آثار خود را در صنایع مختلف نظیر خودرو سازی، فولاد، سیمان ، پلاستیک و گردشگری نشان می دهد.
شاخص سرانه تولید و مصرف فولاد هر کشور، مبین توسعه اقتصادی و صنعتی آن کشور بوده و افزایش بهینه تولید و صادرات فولاد، از عوامل توسعه پایدار جوامع در حال رشد است و بدیهی است متقابلا رکود بازار محصولات فولادی که ناشی از کاهش اجرای پروژههای عمرانی و کاهش ساخت و ساز در هر کشور است و در مجموع کاهش مصرف سرانه فولاد، عامل مهمی در کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
الزامات زیرساختی انرژی و حمل و نقل برای بخش معدنی در توسعه پروژه، ساخت و راه اندازی آن گسترده هستند. به علاوه زیرساخت یکی از حوزه های تمرکز کلیدی برای دولتها است چون نه تنها برای عملیاتهای معدنی حیاتی است بلکه نقش اساسی در توسعه ملی و منطقهای ایفا می کند.
در اقتصاد بینالملل وقتی کشوری قصد دارد قدرت رقابت محصولات داخلی خود را افزایش دهد یا بر میزان صادرات خود بیفزاید، به طور مصنوعی ارزش پول خود را کاهش میدهد تا به تبع آن بهای تمام شده محصولات داخلی نسبت به کالاهای خارجی کاهش یافته و در نتیجه، سهم بازار محصولات داخلی و همچنین صادرات آن افزایش یابد.