روند شاخصهای مهم بخش صنعت را باید از عملکرد برنامههای اول تا پنجم توسعه و بررسی میزان تحقق اهداف کمی و عملیاتی این بخش کنکاش کرد که در ادامه شمهای از آن را به تفکیک هر برنامه بیان میکنم.
فضای جدیدی که پس از توافق هستهای و لغو تحریمها پیشروی اقتصاد ایران قرار میگیرد، هزینههای تجارت و تسهیل صادرات کاهش خواهد یافت و میتوان به آینده صادرات ایران بسیار خوشبین بود؛ بهطوریکه به گفته متولیان تجارت، امید میرود صادرات غیرنفتی کشور در سه سال آینده به سه برابر و صادرات صنعت و معدن نیز به چهار برابر این رقم در سال 93 برسد.
هر بخش اقتصادی به طور طبیعی در طول زمان چرخههای مختلفی از رونق و رکود را طی میکند و بنگاههای فعال در آن بخش متناسب با این شرایط و بسته به مدیریتشان عملکرد متفاوتی از خود بر جای میگذارند. این شرایط را شاید بتوان به ترتیب به پنج درجه اوج، رونق، عادی، رکود و بحران تقسیمبندی کرد
با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خصوصا عنوانی که برای آن انتخاب شده است، انتظار میرود مفاد این قانون به گونهای پیش بینی شده باشد که تولید کنندگان بتوانند با بهره مندی از این قانون، مشکلات ناشی از نوسانات اقتصادی تحمیل شده در دورههای اقتصادی ناآرام سالهای قبل را به نحوی منطقی حل کرده تا امکان ادامه حیات شان در مسیر صحیح اقتصاد تولیدی مهیا شود.
با توجه به شرایط کشور در پساتحریم و بهرغم بند ج از ماده 19 برجام در مورد تعهدات اتحادیه اروپا برای برداشتن تحریمهای بیمهای و بیمه اتکایی و بند هـ از ماده 19 در مورد حمایت مالی از تجارت با ایران و بند ز از ماده 21 در مورد تعهدات ایالاتمتحده برای برداشتن تحریمهای بیمهای و بیمه اتکایی، بدیهی است کشورهای غربی و اروپایی به دنبال ترمیم روابط تجاری و سیاسی خود با ایران باشند.
جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از بهترین راهکارها برای حمایت از تولید و صنعت هر کشور و ایجاد رشد و رونق اقتصادی به شمار میرود اما متاسفانه در سالهای اخیر میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران به شدت کاهش یافته است.
وجود نشانه های اعتدال و تدبیر و سیاستهای اصلاحی در دولت یازدهم برای رفع مشکلات عدیده کارآفرینان و تولیدکنندگان، همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی، انگیزه اینجانب جهت نگارش این یادداشت شد.