يكي از موتورهاي محرك توسعه كشور به سوي آينده با ثبات اقتصادي، حركت درست جريان نقدينگي در راستاي توسعه صنعتي است. دولت بستههاي اقتصادي براي ايجاد اين جريان نقدينگي معرفي كرده است كه به زودي وارد جريان اقتصادي كشور میشود. آنچه در تدوين اين بستهها میتواند كارساز باشد هدفگذاري نهايي از تدوين آنها است.
تغییر شرایط سیاسی بین بسیاری از کشورها و به هم ریختگی در روابط اقتصادی آنها به دلیل جنگهای داخلی و منطقهای، منجر به کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی شد که بازتاب آن باعث افت قیمت نفت درسطح جهان و برآیند آن موجب رکود سنگین در کشور شد.
برای درک دلیل تناقض در گزارشهای بینالمللی، باید آنها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. شاید افزایش قیمتهای مورد انتظار برخی از موسسات و نهادهای منتشرکننده گزارشها، بهدلیل کاهش عرضه و تولید شرکتهای معدنی بزرگ باشد.
کشور ایران با داشتن منابع کافی از مزیت نسبی در تولید فولاد برخوردار است و مضاف بر آن نقش صنعت فولاد در توسعه یافتگی کشورها هم برکسی پوشیده نیست، در برنامههای کلان و سند چشمانداز توسعه کشور نیز بر این مهم تاکید شده است. لیکن مشاهده میشود طی سالیان اخیر به غیر از یکی دو شرکت، روند سرمایهگذاری در این بخش با چالشهایی مواجه شده بهطوری که تحقق هدف 55میلیون تن تولید فولاد تا سال 1404 را با ابهامات جدی مواجه ساخته است.
بیش از یک سال قبل بود که با واسطه نگاه نه چندان مهربانانهای که به صنعت کشور وجود داشت، نامهای بلند بالا خدمت یار و همراه همیشگی بخش خصوصی کشورمان جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری نوشتم و از ایشان درخواست مساعدت کردم برای تغییر این نگرش و فضای فکری و انجام چند اقدام عملی.
رکود حاکم بر بازار داخلی صنایع زیادی را تحت تاثیر خود قرار داده است اما صنعت فولاد بیش از سایر صنایع در تنگنای حاصل از رکود گرفتار شده است، چراکه علاوه بر رکود داخلی، افت شدید قیمتهای جهانی و افزایش قیمت حاملهای انرژی در داخل باعث شده است قیمت تمامشده محصول در بسیاری از کارخانههای تولید فولاد ایران بالاتر از قیمت بازار باشد.
همواره در مقالات، کتابها و مصاحبههای مختلفی از اقتصاددانان، مدیران بنگاههای تولیدی و پژوهشگران عرصه توسعه کشور خوانده بودم که اقتصاد ایران برخلاف کشورهای توسعهیافته، تولیدمحور نیست ، بلکه واسطه محور یا در زبان عامیانه دلال محور است...
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: 10 هزار و 183 واحد معادل 29.5 درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از 50 درصد و 9هزار و 927 واحد صنعتی وجود دارد که معادل 29 درصد کل واحدها را تشکیل می دهند بین 50 تا 70 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.
پس از توافق میان ایران و گروه ۱+۵، زمزمههای حضور سرمایهگذاران خارجی در بخشهای اقتصادی از جمله معدن به گوش میرسد. این در حالی است که بیشتر گروههای سرمایهگذاری برای شناخت و بررسی وضعیت موجود به ایران سفر میکنند.
رشد بخش معدن در سه ماه نخست امسال منفی 6 دهم درصد اعلام شده که بیانگر ورود این بخش به رکود است. حال سوال اینجاست که این رکود از کجا نشات گرفته، تا کی ادامه دارد و سیاستگذار برای رفع آن چه تدابیری بهتر است بیاندیشد.
بحران صنعت فولاد اگرچه فولادسازان را با فشاری مضاعف برای ادامه مسیر تولید همراه کرده است، اما از سویی فرصتی را ایجاد کرده تا فعالان صنعت فولاد روبهروی یکدیگر بنشینند و به بررسی دقیقتری از مشکلات صنعت فولاد بپردازند. در این میان با این رویکرد که دوران بحران بهترین زمان برای بازسازی زیرساختها و حل مشکلات است، میزبان چهار تن از فعالان صنعت و بازار فولاد بود تا این کارشناسان فرصتی برای واکاوی دقیقتر از مسائل داشته باشند.
با لغو تحریمهای غرب علیه ایران، هماکنون سرمایهگذاران خارجی خود را آماده استفاده از ظرفیتهای بالای اقتصادی در ایران کردهاند اما در این بین، در ایران موانعی وجود دارند که روند آغاز سرمایهگذاری را زمانبر میکند. دو موسسه اقتصادی معتبر بینالمللی دست به تحلیل این موانع زدهاند.
محمدمهدي بهكيش يكي از اقتصاددانان سرشناس كشور است كه توانست در يكي از استثنايي ترين دوره هاي رونق معادن و صنايع معدني كشور در جمع تكنوكرات هايي چون محمدتقي بانكي، علي كلاهدوز، علي شكرريز، شهيندخت خوارزمي، حسين عرفانيان و... قرار گيرد.