تغییر ملاک قیمت‌گذاری گندله نیاز به مستندات فنی و اقتصادی دارد
تجربه جهانی قیمت گذاری سنگ آهن
پس از کاهش دستوری ملاک قیمت‌گذاری گندله سنگ‌آهن شاهد توقف نمادهای گل‌گهر و چادرملو در بورس اوراق بهادار هستیم که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری‌های جدید را در تولید گندله محدود کند.
در حالی که ظرفیت تولید آهن اسفنجی به صورت کلی در مسیر افزایش قرار دارد این تصمیم می‌تواند در آینده با کاهش سرمایه گذاری‌ها بر تولید گندله به نقطه ضعف خطرناکی برای کل صنعت فولاد تبدیل شود. رخدادی که هم اکنون نیز کج‌دار و مریز با آن رو به رو هستیم. با توجه به این موارد بهتر است هر بخش به وظیفه ذاتی خود بپردازد و با فاصله گرفتن از مداخلات دولتی، مذاکرات داخلی در هر صنف یا صنعتی را به‌عنوان ملاکی ساده در تحقق آزاد سازی‌های اقتصادی بپذیریم.
سابقه معاملات سنگ آهن
برای سال‌های متمادی مخصوصا در قرن گذشته، اغلب معاملات سنگ آهن به‌صورت قراردادهای طولانی مدت با نرخ‌های پایین بدون نوسان و البته در داخل کشورها صورت می‌گرفت. این در حالی بود که در این زمان هنوز مداخله دولت‌ها در قیمت گذاری وجود داشت و همچنین مبادلات بازارها به درون کشورها محدود بود، ولی پس از نابودی نظام کمونیستی در شوروی و قدرت نمایی صنعت فولاد در چین دیگر مناسبات پیشین پاسخگو نبود.
در این دوره با تقویت تکنولوژی‌های حمل و نقل دریایی، افزایش سرمایه گذاری‌ها بر اکتشاف سنگ آهن و رشد تقاضای جهانی برای سنگ‌آهن پر‌عیار، معاملات بین‌المللی سنگ آهن رایج شد که عقب نشینی دولت‌ها در فرآیند قیمت گذاری و توجه به تعرفه‌های واردات و صادرات و قوانین معدن کاری در مرکز توجه قرار گرفت. این در حالی بود که ایران نیز در دهه اول قرن 21 به بازار معاملات جهانی سنگ آهن به صورت قدرتمندی وارد شد تا جایی که به یکی از عرضه کنندگان مهم این کالا به مقصد چین تبدیل شد.
با آغاز رونق معاملات جهانی سنگ‌آهن و همچنین افزایش رشد اقتصادی چین شاهد افزایش قیمت‌های سنگ‌آهن تا پیش از بحران سال 2008 بودیم تا جایی که قیمت این کالا از سطوحی بسیار پایین تا بیش از 100 دلار در هر تن نیز رشد کرد. این در حالی بود که پس از آغاز بحران باز هم قیمت‌ها به شدت کاهش داشت، ولی با حمایت همه جانبه دولت‌ها و البته نوسان عرضه باز هم قیمت‌ها در مسیر افزایش قرار گرفت تا جایی که در پایان سال 2011 شاهد قیمت‌هایی کمتر از 190 دلار در هر تن بودیم که رکورد تاریخی سنگ‌آهن به شمار می‌رود. این وضعیت سپس به کاهش ممتد قیمت‌ها انجامید تا جایی که هم‌اکنون حتی کف 50 دلاری برای سنگ‌آهن عیار 62 درصد در بازار نقدی چین نیز شکسته شده و احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد.
نوسان شدید قیمت سنگ‌آهن در فاصله زمانی محدود باعث شد تا شیوه‌های قیمت گذاری پیشین دیگر جوابگوی نیاز بازارهای جهانی نباشد و البته کاهش دخالت دولت‌ها نیز فضا را برای گسترش مبادلات بین‌المللی فراهم کرده بود. این وضعیت باعث شد تا قراردادهای بین‌المللی سنگ آهن یا حتی قراردادهای داخلی این ماده معدنی استراتژیک به 3 شیوه اصلی تغییر یابد: قراردادهای نقدی برای محموله‌های کوچک موسوم به اسپات Spot، قراردادهای بلندمدت با حجم بالا موسوم به Long Term و قراردادهای سوآپ که مجموع این موارد شرایط بازار را به گونه‌ای جذاب منعطف کرده است تا جایی که اغلب فعالان داخلی در کشورها و یا بازیگران بین‌المللی این شیوه‌های قراردادها را بهترین وضعیت برای خود برشمردند، زیرا منافع تمامی بخش‌ها را تامین می‌کرد.
قراردادهای طولانی مدت
قراردادهای Long Term قدیمی ترین شیوه معامله سنگ‌آهن در جهان به شمار می‌رود که هنوز هم فراگیری گسترده‌ای دارد. در این شیوه قراردادها مخصوصا در بازار سنگ آهن نرخ برای یک مدت مشخص مثلا یکساله تعیین می‌شود ولی باز در پاره‌ای از اوقات مورد بازبینی قرار می‌گیرد. شاید این شیوه تا حدودی قدیمی به نظر برسد ولی هم‌اکنون قراردادهای بزرگ بین اروپا و برزیل بر سر سنگ‌آهن با عیار بالا و البته برای مدت 10 ساله به این شیوه منعقد می‌شود.
هر چه نوع فولاد تولیدی کیفیت و قیمت بالاتری پیدا کند توجه به بهای سنگ‌آهن کمرنگ شده، بنابراین قراردادهای 10 ساله با تغییر قیمت محدود برای اروپایی‌ها ارزش اقتصادی مطلوبی دارد زیرا برای مدت‌ها نگران تامین مواد اولیه خود نیستند. در بازار چین و پس از سقوط قیمت سنگ آهن جذابیت این شیوه معاملاتی کاهش یافت و کارخانه‌ها به سمت بازارهای نقدی متمایل شدند ولی باز هم با اعمال چند تغییر هنوز هم از این شیوه تبعیت می‌کنند. نکته مهم در بازار سنگ آهن شبه انحصاری بودن آن است زیرا شرکت‌های استرالیایی در کنار واله برزیل با در دست داشتن نبض این بازار طرف چینی، ژاپنی یا کره‌ای خود را با محدودیت رو‌به رو کرده‌اند.
قراردادهای نقدی
شرکت‌های کوچک تر تولیدکننده یا برخی از کارخانه‌ها با تقاضای محدود بیشتر به سمت قراردادهای نقدی متمایل هستند که هر چه می‌گذرد این شیوه معامله با وسعت بیشتری همراه می‌شود. ورود بورس‌های معتبر به معامله این کالا در سنگاپور و چین، آغاز قراردادهای آتی سنگ‌آهن و همچنین ترس از نوسان بیشتر قیمت‌ها با جهت‌گیری کاهشی آن در کنار کاهش حجم تولید فولاد مخصوصا برای تولید کنندگان کوچک و متوسط فولاد در کنار افزایش توانمندی بازرگانی برای تامین کالاهایی با کیفیت و عیار بالاتر و قیمت مطلوب مواردی است که جذابیت معاملات نقدی را افزایش داده است.
این در حالی است که با وجود نقاط قوت این شیوه معامله در کنار محدودیت‌های فنی عملیات معدنکاری، تا کالایی آماده عرضه نشود نمی‌توان به صحت معامله یقین داشت. بنابراین هنوز این بازار با محدودیت‌های بسیاری رو‌به‌رو است هر‌چند که شاهد قدرت گرفتن روزشمار این شیوه معامله در شرایط سخت فعلی بازار هستیم. اگر حجم تولید فولاد خام در شرق آسیا باز هم افزایش یابد معاملات نقدی نمی‌تواند جوابگوی نیاز مصرف کنندگان باشد.
قراردادهای سوآپ
به صورت کلی سوآپ عبارت است از: تبدیل یک فرآیند ثابت همچون عرضه مشخص یک کالا با فرآیند یا جریانی سیال همچون قیمت‌هایی متغیر. به عبارت ساده‌تر کالایی که در آینده تولید و حمل می‌شود، در زمان تحویل به نسبت یک رخداد دیگر تعیین قیمت می‌شود، مثلا بخشی از قیمت شمش را لحاظ کرده یا قیمت‌های اعلامی از سوی یک موسسه خاص را مبنای قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند. مدت‌ها است که نرخ‌های اعلامی از سوی نشریه و، وب‌سایت متال بولتن یا سایر موسسات مشابه همچون استیل ایندکس، یومتال، پلتز و... مورد استعلام قرار می‌گیرد. یعنی در زمانی که کالا با ویژگی‌های مورد نظر در محل مقرر تحویل داده شد، قیمت گذاری می‌شود و مورد داد‌و‌ستد قرار می‌گیرد.
با توجه به حجم بسیار بالای مبادلات سنگ آهن و زمانبر بودن تولید، فرآوری، بارگیری، حمل و تخلیه؛ این شیوه معامله درخصوص سنگ آهن و نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته سوآپ در مبادلات دیگر نیز کاربردهای متنوعی دارد که مجالی برای پرداختن به آن نیست. درخصوص قراردادهای سوآپ تاکنون مشاهده نشده که پس از تعیین چارچوب‌های کلی بر اساس ویژگی‌های فنی، اصل قرارداد مورد تغییر قرار بگیرد، زیرا حداقل نیاز آن، تغییر تکنولوژی‌های تولیدی و حتی تعویض ماشین آلات خواهد بود که تقریبا چنین امری ممکن نیست. رخدادی که در کشورمان مشاهده شد و مشخص نیست که مستندات فنی و اقتصادی آن چگونه بوده است.
سابقه دخالت‌های دولتی در سایر کشورها
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که به افزایش شدید حجم عرضه فولاد در جهان و کاهش تقاضای داخلی این کشورها انجامید و مخصوصا پس از آزادسازی‌های اقتصادی در چین در زمان دن‌شیائوپینگ، نبض فعالیت‌ها و تصمیم سازی‌ها در دست فعالان هر صنعتی قرار گرفت و دولت‌ها بیشتر نقش مدیریت کلان و البته حمایت از توسعه صنایع را بر عهده گرفتند. این وضعیت باعث شد قراردادهای دو یا چند‌جانبه یا حتی مذاکره با انجمن‌های صنفی در داخل کشورها یا بین کشورهای دیگر در دستور کار قرار بگیرد و قیمت گذاری در فرآیندی کاملا داخلی و صنفی محقق شود.
البته این به معنی بی توجهی دولت‌ها به این بازار بسیار مهم نیست، بلکه با تعیین دستوری نرخ تعرفه واردات یا صادرات و همچنین نوسان مالیات یا بهره مالکانه همچنین تعیین میزان بهره‌برداری و مقابله با معادن غیرمجاز تلاش داشتند تا جریان کلی در این بازار و صنعت را مدیریت کنند. به‌عنوان مثال، کشوری همچون هند با در دست داشتن ذخایر قابل توجه سنگ‌آهن با وضع تعرفه صادرات بر سنگ‌آهن پر عیار و محدود ساختن بسیاری از معادن غیرمجاز تلاش دارد تا حداکثر زنجیره تولید در داخل این کشور صورت پذیرد.
این استراتژی هوشمندانه را باید برای هند با ذخایر قابل اتکای زغال سنگ، به‌عنوان سکوی پرشی برای رشد اقتصادی بر شمرد که در کنار اهداف بلند پروازانه سیاست مداران این کشور در رقابت با چین می‌تواند دورنمای مطلوبی را برای اقتصاد هندوستان نوید دهد.
آخرین وضعیت قراردادهای سوآپ گندله
در گذشته قیمت گندله تولیدی از سوی معادن گل گهر و چادرملو برابر با 23 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران مورد محاسبه قرار می‌گرفت که به صورت دستوری به 20 درصد کاهش یافت، البته در کنار کاهش قیمت‌های فولاد در بیش از یک سال اخیر، فشار بیشتری بر تولید کنندگان سنگ‌آهن وارد شده است. این در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید پس از اجرایی شدن مراحل مختلف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کنار مشکلات واردات ماشین آلات وضعیت سختی را پیش روی تولید این مجتمع‌ها قرار داده است. از سویی کاهش شدید قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی نیز از موارد مهم دیگری است که در کل بر تولید کنندگان سنگ آهن موثر بوده و هست.
از سویی طرح های توسعه این شرکت‌ها نیز هزینه‌های بیشتری را وارد کرده که در کنار برخی مشکلات فنی از جمله نوسان عیار و از همه مهم تر عناصر مزاحم، وضعیت چندان جذابی را پیش روی این تولید کنندگان قرار نداده است. در خبرها آمده که برخی از نمایند گان مجلس تلاش دارند تا سوال از وزیر صنعت را به دلیل کاهش ملاک قیمت گذاری گندله به 20 درصد، در مجلس کلید بزنند، زیرا از لحاظ فنی و اقتصادی مستندات این تصمیم اصلا مشخص نیست و حتی ممکن است که یک خطای استراتژیک رخ داده باشد.