از آنجا که تغییرات روز افزون در چگونگی جریان مصرف فولاد و در نتیجه مواد معدنی در جهان رخ می‌دهد، استراتژی باید قابلیت انعطاف فوری داشته و در چشم‌انداز تولید و مصرف فولاد توانایی همسو‌سازی خود با رویه‌های به روز بین‌المللی و درونی را داشته باشد.

در تبیین استراتژی توسعه صنایع فولادی و معدنی شاخص‌هایی از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، تامین نیاز داخلی، صادرات، دانش فنی، تجهیزات تولیدی و مدیریت سهم بسزایی دارند.

موارد مذکور سیاست‌های قطعی و دائمی و با تغییرات نسبتی در محدوده بسته‌ای هستند که در طول دوره صنعتی شدن کشور مورد نظر بوده و صرفا بر‌اساس امکانات و مراودات بین‌المللی و مسائل داخلی کشور تاثیر‌پذیر می‌شوند. امروزه با برداشته شدن تحریم‌ها، سیاست راهبرد توسعه در صنعت فولاد و معدن که ده‌ها سال است از استراتژی موثر آن بی بهره هستیم، باید به همت مسوولان دولتی و کلیه مسوولان بخش خصوصی درگیر، تهیه و اجرا شود.

استراتژی مورد نظر دارای مؤلفه‌های بسیاری است که باید توسط این جمع و با استفاده از مشاوران با ارزش این صنعت که دارای سابقه مفید طولانی در این امر ‌هستند تبیین و پیگیری شود. جهت اجرای استراتژی، مسوولان دولتی برای مداخله در مباحث کلان مملکتی باید قابلیت اصلاح فوری قوانین و آیین‌نامه‌ها را با اختیار کامل داشته و با اعتقاد کامل بخش خصوصی به تعیین استراتژی مناسب، شرایط لازم برای توسعه این صنعت فراهم‌ آید.

از جمله مولفه‌های کلان در استراتژی را می‌توان جلوگیری از واردات بی رویه فولاد که با کیفیت نازل و قیمت پایین در بازار عرضه می‌شود نام برد، لذا به بهانه شراکت با شرکت‌های فولادی و معدنی خارجی نباید صرفا کالاهای مصرفی وارد کشور شوند. از آنجا که هر ارزانی بی دلیل نیست، جامعه صنعتی باید در مقابل این هجوم محصولات بی‌کیفیت بسیار هوشیار عمل کند و صرفا واردات را به سمت خرید ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا به همراه دانش فنی سوق دهد.

فولاد نباید به‌ صورت بی‌رویه وارد کشور شود.مولفه دیگر افزایش ظرفیت واحدهای فولادی و معدنی است که در سال‌های اخیر به‌خصوص از سال 1390 به بعد به دلیل تحریم به کاهش ظرفیت تولید اقدام کردند. در مرحله اول باید با ایجاد بستر مناسب، این‌گونه واحدهای تولیدی به ظرفیت اصلی برسند. بنابراین در تعیین استراتژی توسعه در صنعت فولاد و معدن، با افزایش تولید محصولات معدنی و فولادی که دارای توجیه اقتصادی باشند این‌ گونه واحدها جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور به دست می‌آورند.

با تولید کمی و کیفی این‌ گونه مواد در کشور، صنعت می‌تواند رشد ارزش افزوده مناسبی را به دست آورده و توان خود را افزایش دهد. واحدهای فولادی و معدنی که به جهت محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی نتوانسته‌اند از تمامی ظرفیت تولید خود استفاده کنند، شایسته است در پسا تحریم با عزم جدی به این امر بپردازند.

در اثر گذر زمان و کاهش یا قطع ظرفیت تولید در کارخانه‌های معدنی و فولادی عمر مفید تجهیزات مورد استفاده نیز سریعا کاهش یافته و ثمر بخشی کامل خود را از دست داده‌اند. بسیاری از کارخانه‌های فولادی به دلیل ضعف کشش بازار مصرف، دچار روزمرگی شدند. بنابراین در تعیین استراتژی راهبردی توسعه، نوسازی و به روز‌رسانی تجهیزات و دانش فنی استفاده از امکانات برای تولید بهینه مورد نظر خواهد بود. برای تصاحب بازارهای داخلی و خارجی واحدهای قدیمی باید به تکنولوژی روز دنیا مجهز شوند. افزایش بهره‌وری، موجب افزایش درآمد ملی و پایداری اشتغال و در نتیجه توسعه این صنعت خواهد شد.

پس از لغو تحریم به دلیل بازار اشباع شده فولاد در دنیا، قرار است سرمایه‌های خارجی در اثر مناسبات اقتصادی جدید وارد کشور شود. این سرمایه‌ گذاری در استراتژی توسعه صنعت فولاد و معدن باید به شیوه‌ای به‌کار گرفته شود که نتیجه بلند مدت در اقتصاد صنعتی کشور داشته و در کوتاه مدت نیز موجبات فروش کالاهای فولادی و معدنی کشور را فراهم سازد. متمرکز‌سازی این سرمایه‌ گذاری‌ها در بخش‌هایی که هم اکنون دارای کمبود هستند موجبات تعالی این صنعت را فراهم می‌آورد.

گاهی اوقات اجرای سریع و به موقع تصمیمات بر اساس استراتژی توسعه کشور مهم‌تر‌ از صحت و سقم مفاد تبیین شده در استراتژی است زیرا عموما تصمیمات اتخاذ شده تا اجرا، زمان طولانی مدت را طی می‌کند که این امر با اهداف استراتژی که اگر به موقع اجرا نشوند اثر بخشی خود را از دست می‌دهند در تضاد است. لذا، باید بخش فعال و خصوصی در تبیین و حتی اجرای استراتژی نقش بارزی داشته باشد تا استراتژی دستخوش تغییرات کمتری به موجب دیرکرد اجرا شود.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان