بسته اقتصادی ارائه شده توسط دولت بر مبنای فضای بسته و تصمیم‌گیری در فضای محدود و فاقد دید اقتصاد كشورمحور است و با فشار طیف خاصی بر همین تصمیم‌گیری همان طیف تدوین و اعلام شد؛ بنابراین نمی‌تواند موتور محرك اقتصاد را به‌صورت بنیادی و همسان راه‌اندازی کند.

نگاه دولت محدود به مانیتوری است كه عده‌ای در پیش روی دولت قرار داده‌اند و بیشتر بانك محور و در جهت حفظ و جلوگیری از نابودی بنگاه‌هایی است كه در زیر چتر خود دولت هستند یا بلندگوهای قوی‌تری در دستشان است، اما غافل از این هستیم كه با وام خودرو تحرك موضعی در صنف خودرو و صنایع مرتبط به وجود خواهد آمد ولی دریافت كننده این وام از چه محل وچه فعالیت اقتصادی توان باز‌پرداخت آن را دارد؟ یا به بهانه قدرت پرداخت بیشتر در صنعت بانكداری منافع بانك‌ها بیشتر رقم خواهد خورد یا اقتصاد و صنعت؟

ما وقتی علائم و تابلوی بزرگی را دراقتصاد به مردم معرفی می‌كنیم كه نقدینگی خود را به سمت درآمد بدون مالیات و اشتغال، دردسر و به دور از هرگونه ریسك و هزینه‌ای به نام سپرده‌گذاری ببریم و آن هم با سود‌های تا 24درصد آیا این بسته كارآیی كاملی بدون جامع‌‌نگری خواهد داشت؟ به نظر اینجانب تصمیمات دولت تاكنون بیشتر جنبه مُسكن آنی و نگاه به رفع تحریم و افزایش درآمد‌های نفتی دارد و تمركز به نقاط قوت كشور و رفع نقاط ضعف كمتر در آن دیده می‌شود.

به‌ طور مثال در صنعت فولاد در یك ساعت و یك اتاق در بسته چند نفر برای امنیت بیشتر صنایع بالا‌دستی فولاد، تعرفه ورق را با تعهد تامین برای این صنایع تا 350درصد افزایش می‌دهند و از طرفی ارز مبادله‌ای را با تعهد تامین از همین صنعت حذف می‌كنند، ولی بعد از 7 ماه طبق آمار انجمن تعهد از طرف تولید كننده اصلی و انحصاری نزدیك به صفر و فقط موجب تقویت انحصار‌گری و گران فروشی ورق زیر 3 میلیمتر می‌شود؛ به‌صورتی كه همین تولید‌كننده محصولات خود را در داخل 50درصد گران‌تر از فروش صادراتی عرضه می‌كند و همین عملكرد زیان ملی را به دنبال دارد.

زیرا كالای مورد نیاز داخل را با قیمت درب كارخانه 250دلار صادر و 450دلار به تولیدكنندگان داخلی می‌فروشند یعنی به خارج از كشور و بازارهای هدف صادراتی ارزانتر می‌فروشند و به این ترتیب امکان صادرات از تولید‌ کنندگان کالاهای پایین دستی را نیز سلب می‌کنند و اغلب آنها مجبورند همین مواد اولیه را برای تولیدات داخلی از خارج تامین كنند. با ورود موقت جهت صادرات باز هم تولید با خرید داخلی غیر اقتصادی شده و این عملكرد موجب گران شدن خودرو و تاسیسات آب و صنعت لوله و پروفیل شده است.

این آزمون و خطاها در بسته اقتصادی دولت مشاهده می‌شود، بنابراین بخش‌های كوچك اقتصاد نیز با توجه به سود‌ده بودن سپرده‌گذاری و عدم فعالیت اقتصادی وجوه كم و زیاد خود را به بانك‌ها سپرده و اشتغال‌های صنفی كوچک جای خود را به سفته‌بازی بانك‌ها داده است؛ به‌ طوری كه در كوچه‌های فرعی شمال شهر بانك‌ها تور خود را گسترانیده و هر كدام از این تور‌ها فعالیت كوچك را تعطیل كرده‌اند.

پیشنهاد می‌شود اولین اقدام دولت این باشد که سود بانك‌ها را معادل تورم كاهش داده تا فعالیت‌ها از پایین شروع و دولت درحوزه مشاور به داخل جامعه بیاید و از تصمیمات بنگاه محوری دوری و خودداری ورزد و به كار و اشتغال بها دهد. حتی یكی از تصمیمات مهم می‌تواند كم كردن قطر میز هیات داوران تصمیم‌ گیری دولت و واگذاری امور به مردم و بازنگری در خصولتی‌ها باشد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان